بالوثائق/ تسريب يكشف عن خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من قانون المصالحة

أكدت وثائق مُسربة نشرها موقع "نواة" إلى وجود اتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 يهدف وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة.

وتكفل بهذا البرنامج وفق ماورد في "مذكرة حول خطة عمل أعضاء الديوان المكلفين بمتابعة قانون المصالحة" عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي وهم سليم العزابي والأزهر القروي الشابي وسليم شاكر وسعيدة قراش ورضا شلغوم ونور الدين بن تيشة وفراش القفراشي ونبيل عجرود وخير الدين بن سلطان وعائدة القليبي.

وتتوزع مهام أعضاء الديوان الرئاسي بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية على غرار عبد الستار المسعودي ولزهر العكرمي ومحسن مرزوق وممثل لراشد الغنوشي وعصام الشابي سيتكفل بها سليم العزابي.

كما سيتم عقد لقاءات مع ممثلين عن حزب نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لتوضيح أسباب التعديلات، علاوة على تنظيم لقاءات مع شخصيات سياسية على غرار بشرة بلحاج حميدة ووليد جلاد وليلى الحمروني حيث عهدت المهمة إلى سعيدة قراش وسليم شاكر.

ونصت الوثيقة على ضرورة عقد لقاءات مع خبراء اقتصاديين لعرض الصيغة الجديدة لمشروع قانون المصالحة وتوضيح أهداف التعديلات التي ادخلت عليه وابراز نتائج المصالحة على المستوى المالي والاقتصادي والتصرف الاداري وتضم قائمة الخبراء معز الجودي ومراد الحطاب وعز الدين سعيدان وعبد الرحيم الزواري وعادل كعنيش وحاتم بن سالم.

وتعهد بهذه المهمة العضو بالديوان الرئاسي رضا شلغوم.

علاوة على ذلك فقد نصت الوثيقة على عقد لقاءات مع خبراء في القانون لعرض الصيغة الجديدة لمشروع قانون المصالحة وتوضيح التعديلات وأهدافها والاتفاق على عقد ندوة صحفية لاستعراض أهم الركائز القانونية للمشروع في غضون الأسبوع المقبل قصد ابرازها ضمن الحملة الاعلامية.

وأكدت الوثيقة المسربة وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.

حقائق أونلاين