على مقاس الأحزاب الحاكمة و المعارضة و أحزاب الديكور سن قانون الإنتخابات البلدية و الجهوية الجديد . هذا القانون لا يختلف كثيرا على قانون سنة 88 و يمكن إعتباره إعادة صياغة له . فنظام الترشح على القائمات الذي يكرس سطوة الأحزاب الكبيرة و المنظمة كان إختيار الأغلبية المسيطرة على الجهاز التشريعي . و شرطا قطع الأرحام و عدد المترشحين يعدان أكثر الشروط المفرملة لمن لا إنتماء له و لا غريب بين أهله
لا يمكن للأسلاف والأعقاب والإخوة والأخوات والزوج والزوجة أن يكونوا في نفس الوقت أعضاء مجلس بلدي واحد أو مجلس جهوي واحد ويستأثر أصغرهم سنا بالنيابة
تخيلوا في منطقة من مناطق الغرب أو الجنوب أو داخل الشمال حيث لاتزال تسكنها عائلة أو عائلتان فأكثر و في أغلب الأحيان تكون تلك العائلات متصاهرة بالنسب أو بالدم فمن أين ستأتي بمن لا إبن عم له و لا إبن خال و إن فرضنا أنه ليس بإبن عم مباشر فسيكون إبن عم غير مباشر و إن خرجنا الروابط الدموية سنقع في روابط المصاهرة و الأعقاب . زد أننا نتحدث عن عدد المترشحين في القائمة الذي ضبط بـ 10 في المناطق ضعيفة الكثافة التي يصعب فيها تنفيذ هذه الشرط و بـ30 في المناطق ذات الكثافة المتوسطة و إشتراط قائمة ملحقة من 2 من المترشحينعلى الأقل !!!
فهل تمت إزاحة دكتاتورية الحزب الواحد لتحل مكانها ديكتاتورية عشرات الأحزاب ؟
وهل يفعلها الموطنين و يوصلون المستقلين لرأس السلطة المحلية ؟
كل هذه الأسئلة سيجيبنا عنها صندوق الإقتراح في المستقبل القريب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق