حققت لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة نجاحات في القيام بمهامها رغم العراقيل من هياكل الدولة حيث عالجت اللجنة 986 ملفا من تاريخ 15 جوان 2016 إلى نهاية السنة المنقضية.
وخلال هذه الفترة، عقدت اللجنة مئات الجلسات التحكيمية غير إن المكلف العام بالنيابة بنزاعات الدولة رفض النظر في طلبات التحكيم والمصالحة والتي بلغ عددها 560 ملفا بين الفساد المالي وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث ظلّ المكلف العام بالنيابة يؤجل النظر في الملفات حتى بلغ التأجيل في عدد منها لـ10 مرّات.
وفي جانفي 2017، تم تعيين مكلف عام بنزاعات الدولة وقد تعامل بطريقة إيجابية مع لجنة التحكيم والمصالحة حيث تمكّن، في ظرف شهرين فقط، من معالجة 155 ملفا وابرام 3 اتفاقيات صلح نهائية. غير إنه تم مؤخرا الفترة اعفاء هذا المكلف العام لتعود العراقيل والتعطيلات من جديد.
كما تبين الهيئة بأن مصلحة الشؤون القانونية برئاسة الحكومة رفضت نشر دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة بسبب عدم الموافقة على محتواه.
وتذكر الهيئة أنها استقبلت 5619 ملفا للتحكيم والمصالحة منها 2919 ملفا تخصّ انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها 685 ملفا قدّمتها الدولة بوصفها متضرّرة بتاريخ 15 جوان 2016 وهي ملفات تخصّ الفساد المالي والاعتداء على المال العام.
وإلى غاية 30 أفريل 2017، تولت لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة دراسة 2397 ملفّا منها 898 تخصّ الفساد المالي والإداري والاعتداء على المال العام، و1499 تخصّ انتهاكات حقوق الإنسان.
وأبرمت اللجنة 5 اتّفاقيات تحكيم ومصالحة ثم اصدار قرار تحكيمي في الغرض. وقد تمّ رفض آليّة التّحكيم والمصالحة في 577 ملفّ الى موفّى شهر أفريل 2017 من طرف الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق