و تعمل وزارة النقل على اعداد دراسات لإرجاع سكة حديدية تربط ولاية القصرين بولاية سوسة .
و قد احرزت هذه الدراسات تقدما هاما، إذ تم الانتهاء من مرحلة الدراسات الأولى.
وكان نشاط السكة الرابط بين الولايتين والمعروف باسم “الخط رقم 11″ توقف منذ العام 1969.
و في هذا الإطار ، قال وزير النقل أنيس غديرة، إن “كلفة المشروع تقدر بـ500 مليون دينار”.
و لفت غديرة ، على هامش مناقشة تقرير برلماني أعدته لجنة التنمية المحلية حول أوضاع تنموية متردية بولايات الوسط الغربي بمجلس نواب الشعب ، إلى أن المرحلة الثانية من الدراسات تستهدف إعادة تأهيل الخط الرابط بين ولايتي القيروان والقصرين مرورا بولاية سيدي بوزيد، بعد أن تم إنجاز مرحلة أولى من الدراسات للربط بين ولايتي القيروان وسوسة”.
و يعتبر مشروع الخط الحديدي الرابط بين القصرين وسوسة من بين مشاريع شبكة حديدية مبرمجة ضمن المخطط التنموي 2016-2020.
يشار الى ان تونس توفر حوالي 27 بالمئة من الاستثمارات في مجال النقل الحديدي، حيث تساهم المؤسسات العمومية بنسبة 36 بالمئة من التمويل.
وأكد غديرة أنه ستتم إعادة تأهيل الخط رقم 11 بهدف فك عزلة ولايات الوسط الغربي ولتطوير مستوى خدمات النقل للمواطنين.
يذكر ان اهالي القصرين ما انفكوا يطالبون ، من جملة مطالبهم التنموية، بإعادة إحياء السكة الرابطة بين جهتهم و سوسة لربطها بمراكز صناعية في مدن مجاورة ولتسهيل تنقلهم نحو مدن تونس الكبرى في ظل مشكلات كبيرة تعانيها وسائل النقل في تونس أهمها تردي ونقص أسطول الحافلات العمومية.
و للإشارة فإن البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية يساهم في تمويل مشروع تجديد وتهيئة الخط الحديدي تونس- القصرين، من بين مشاريع في مجالات أخرى..
وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمدالفاضل عبدالكافي و مدير مكتب البنك الاوروبي بتونس أنطوان سالي دو شو ، خلال لقاء جمعها في شهر أفريل الماضي، على ضرورة التسريع في دراسة طلبات التمويل واستكمالها بما يساعد على بدء إنجاز المشاريع في أسرع الآجال…
المصدر : الشاهد كوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق