إعلان أعلي المقال

أعلن منظمو حملة “مانيش مسامح” حالة” الطوارئ الشعبية” ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والماليّة عبر تحركات احتجاجية سيتم الاعلان عنها قريبا وستنطلق بمسيرة في العاصمة يوم السبت القادم 29 أفريل الجاري .

ودعت في هذا السياق كل التونسيين والتونسيات إلى التجند والالتزام بحالة التأهب القصوى بغاية إسقاط مشروع هذا القانون.
وأعتبرت أن التعنت في محاولة تمرير مشروع هذا القانون” اللادستوري”، الذي قالت إنه “يطبّع مع الفساد ويكرّس الإفلات من العقاب وينسف مسار العدالة الانتقالية” يجعل نزول المحتجّين إلى الشارع ضرورة٬ وفاءً لـ”تضحيات أجيال من التونسيّين والتونسيّات ولأرواح من استشهدوا حتى لا يتحوّل التونسيون إلى مواطنين من درجة ثانية أمام الفاسدين الذين تحميهم أجهزة الدولة”.

وأودعت حملة “مانيش مسامح” مطلبا رسميا لدی لجنة التشريع العام للاستماع إلی موقفها وتحفظاتها على مشروع القانون المذكور.

وإلى جانب حملة “مانيش مسامح “التي تضم نشطاء بالمجتمع المدني وجمعيات ومنظمات وحقوقيين تستعد الاحزاب المعارضة داخل المجلس وخارجه بدورها الى الضغط لمنع تمرير القانون الذي اعتبرته يحمي الفاسدين ويضرب مسار العدالة الانتقالية.

ومن المنتظر أن تشرع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بداية من يوم غد الأربعاء 26 أفريل 2017 في مناقشة مشروع قانون المصالحة، فصلا فصلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان أسفل المقال