أفادت الغرفة النقابية الوطنية لتعليب الزيوت الغذائية في بلاغ اليوم ،الثلاثاء 28 مارس 2017، بأنه بلغ إلى علمها أن النائب عن نداء تونس المنجي الحرباوي بصدد إعداد مبادرة تشريعية لمنع إعادة إستعمال القوارير البلّورية ( أو الزجاجية ) المستعملة حاليا في توزيع الزيوت النباتية و المشروبات الغازية وغير ذلك من الإستعمالات .
وقد برّر النائب المذكور مبادرته بالحرص على صحّة وسلامة المواطن المستهلك بدعوى أن تلك القوارير يمكن أن تكون ملوّثة وقد تمثّل خطرا صحيّا على المستعملين .
وقد أكّد النائب من ناحية أخرى أن منع إستعمال القوارير الزجاجية مجدّدا لن يؤثر كثيرا على سعر بيع المواد التي توزّع فيها على غرار الزيوت النباتية وغيرها بإعتبار أن الزيادة لن تفوق 10 في المائة في سعر البيع .
وبناء على ذلك تعبّر الغرفة عن :
* إستغرابها من طرح مبادرة مماثلة لمنع إعادة إستعمال القوارير الزجاجية خصوصا أنها تستند إلى معايير ومعطيات مغلوطة .
* تؤكّد أن ميدان القوارير المستعملة مراقب بصفة دورية من قبل لجنة مكوّنة من 7 وزارات تقوم بشكل متواصل بالتثبّت من جودة المنتوج ومطابقته للشروط الصحية (علما بأن جل المصانع منضوية تحت المنظومة العالمية للجودة ISO ) .
* تذكّر بأن القوارير المستعملة توزع في السوق التونسية منذ أكثر من 30 سنة دون تسجيل أي إشكال صحي من شأنه التأثير على المستهلك حسب دراسة قامت بها وزارة الصناعة.
* توضّح أن القوارير البلورية المعاد إستعمالها معتمدة في جل الدول المتقدمة والشركات العالمية لأنها " إيكولوجية " وأقلّ تكلفة من القوارير الأخرى وخاصة البلاستيكية حيث يمكن أن يبلغ الفارق في سعر التكلفة إذا تم منع إعادة إستعمال القوارير البلورية حوالي 50 في المائة مما سيكون له تأثير مباشر على سعر بيع المنتوجات وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن المستهلك .
* إستغرابها من الدوافع الحقيقية التي تقف وراء طرح هذه المبادرة التي لا يمكن أن تخدم لا من قريب و لا من بعيد مصلحة المستهلك ولا المؤسسات الإقتصادية التي تستعمل هذه القوارير.
* تعبّر الغرفة عن رفضها التام لهذا المقترح الذي لا يبدو جدّيا وليس فيه أيّة مصلحة للمواطن وللمؤسسات الإقتصادية وتتمنّى أن يراجع النائب المذكور حساباته بعد أن يطّلع على هذه المعطيات الصحيحة والثابتة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق