الانتخابات البلدية:المُستقلُّون يُهدّدون الأحزاب

بالنظر الى شروط الترشح للانتخابات البلدية والى المناخ السياسي العام السائد حاليا، يتوقع مختصون ان تكون حظوظ المستقلين وافرة للتغلب على الاحزاب في هذه الانتخابات.

تونس (الشروق) ـ :
يسمح القانون الانتخابي للمستقلين بتقديم ترشحاتهم للانتخابات البلدية في اطار قائمات. ويتوقع ملاحظون ان تكون فرص نجاح هؤلاء في الانتخابات قائمة بشكل كبير في عدة دوائر بلدية، عكس الانتخابات التشريعية او الرئاسية نظرا لعدة اعتبارات.
350 فرصة على الاقل
وفق شروط القانون الانتخابي فان المستقلين بامكانهم تكوين قائمات والترشح بكثافة في الانتخابات البلدية ويمكن ان يفوق عدد القائمات المستقلة في بعض الدوائر عدد القائمات الحزبية نظرا لضعف حضور الاحزاب في بعض الجهات. فمن جهة يوجد عدد كبير من الدوائر التي يمكن الترشح فيها ( 350 دائرة بلدية) والتي قد يصعب على الاحزاب ان تكون حاضرة فيها جميعا وهو ما سيفسح المجال امام المستقلين للترشح باكبر عدد ممكن ومضاعفة حظوظهم في الفوزعكس الانتخابات التشريعية التي سيطرت الاحزاب على دوائرها الانتخابية التي لم يتجاوز عددها 33 دائرة.
نفور من الاحزاب
من جهة أخرى، يمكن للمستقلين ان يتفوقوا على الاحزاب في هذه الانتخابات بالنظر الى ما قد يشكلونه من ثقة لدى المواطنين الناخبين عكس الاحزاب التي اصبحت تلقى نفورا كبيرا من المواطن في ظل نفور من الشأن السياسي بشكل عام. فالمواطن منح خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية ( انتخابات التاسيسي في 2011 والانتخابات التشريعية في 2014 ) أكثر عدد من الاصوات للقائمات الحزبية لكنه اكتشف ان الاحزاب لم تحقق انتظاراته ولم تف باغلب وعودها في ظل تواصل الوضع على ما هو عليه من حيث ضعف التنمية في الجهات وارتفاع نسب الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وضعف الخدمات الاجتماعية وخدمات المرفق العمومي. وهو ما قد يجعل الناخب يتجه لـ»معاقبة» الأحزاب السياسية التي يعتبرها لم تقدم لفائدته شيئا يُذكر وينتخب مستقلين قد يكونون اكثر قربا منه واكثر اطلاعا على شواغله . إذ لا احد بامكانه اليوم انكار عزوف الناس عن الاهتمام بالاحزاب وبالسياسة بشكل عام بعد تجربة حوالي 6 سنوات من وجود بعضها في السلطة والبعض الآخر في المعارضة دون ان يقدم اي منهم للشعب خدمات تذكر.
كفاءات وثقة
وفق بعض المختصين فان المواطن في الجهات يمكن ان يمنح ثقته للمستقلين أكثر من الاحزاب خصوصا عندما يكون المترشح (المستقل) مشهودا له في جهته بالكفاءة والاحترام ونظافة اليد والرغبة في خدمة الصالح العام، وهذه المواصفات تتوفر في كثيرين بعديد الجهات واغلبهم لا ينتمي الى أي حزب سياسي. وتتأكد هذه الفرضية، وفق أصحاب هذا الراي بالنظر الى صغر حجم الدوائر في الانتخابات البلدية وهو ما يسمح للمواطن ( الناخب) بان يكون اكثر اطلاعا على مواصفات الشخص المترشح والتي قد تفوق في نظره مواصفات المترشحين عن الاحزاب.
كل هذه الاعتبارات تتيح للمستقلين حظوظا وافرة للفوز في هذه الانتخابات، شريطة ان يقدموا ترشحاتهم بكثافة في كل الدوائر وان يكونوا من بين الكفاءات والثقات المشهود لها والقدرة على تحقيق ما لم تحققه الاحزاب.

شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية
صفة ناخب - تونسي الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل - بالغ من العمر 20 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح - غير مشمول بأي صورة من صورة الحرمان القانونية.
تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.
يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه على خمس وثلاثين سنة.
تعين على كل قائمة مترشحة للدائرة يفوت عدد سكانها 25.000 أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة او مترشحا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.