كما أكدت رئاسة الحكومة، وفق ما نشرته على موقعها الرسمي أمس السبت 25 فيفري، أن ذلك هدفه أيضا تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وكذلك إرساء المحكمة الدستورية.
ووصف عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصوصي، في تصريح لـ”الشاهد” هذه الخطوة بالمفاجأة والمثيرة للإستغراب، موضحا أن أعضاء هذا المجلس توصلوا إلى حل توافقي للخروج من الأزمة وفق ما طلبت الرئاسات الثلاث وعرضوه على رئيس الجمهورية وتعهد بإحالته على رئاسة الحكومة غير أن إعلان هذه الأخيرة تنقيح القانون كان مفاجئا.
واتفق 29 عضوا من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الـ41 المنتخبين، مساء الأربعاء 22 فيفري الجاري، خلال اجتماع بمقر دائرة المحاسبات، على قبول الترشيحات الثلاثة التي تقدمت بها مبادرة الثلاثي (رئيس المحكمة العقارية، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات).
وهذه المبادرة تم الإعلان عنها من طرف ثلاثة أعضاء من هذا الهيكل وهم كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة، ورئيس المحكمة العقارية رضوان الوارثي، و وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ونور الدين الزوالي، بتاريخ 20 جانفي 2017، من أجل تجاوز الإشكالات بعد أن خاضت الهياكل القضائية عديد الأشكال الإحتجاجية متهمين السلطة بـ”الإنحراف الخطير” في المسار.
هذا و كشف الخصخوصي أن الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أكد في مناسبات سابقة أنه وقع فسح المجال للحلول الداخلية ، ولكن سرعانما تم الإلتفاف على هذه المسألة.
وشدد المتحدث على أن تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لن يحل الإشكال وأن هذا التنقيح هو إرضاء لطرف دون آخر.
وأضاف عماد الخصخوصي أن هذه المبادرة الثلاثية لقيت إستحسانا كبيرا لدى رئاستي الجمهورية والبرلمان كما أنها لقيت إستحسانا من الأعضاء المنتخبين في هذا الهيكل، مذكرا بأن ذات المبادرة لقيت رفضا في السابق من قبل 21 عضوا وقبولا من 21 أخرين في حين لم يبق من المعارضين لها اليوم سوى 13 عضوا فقط، وهو ما يعني أن الأغلبية تدفع نحو تفعيلها والخروج من مربع الأزمة.
وجدير بالذكر أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و جمعية القضاة التونسيين أعلنتارفضها القطعي للمبادرة التشريعية القاضية بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء واعتبرتها تعديا على صلاحيات السلطة القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق