جمعية القضاة تدعو الشاهد لاجتماع عاجل

طلبت جمعية القضاة لقاء مستعجلا مع رئيس الحكومة للفت انتباهه إلى عدم توفر الإمكانات الضرورية للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات حتى تتمكن من مراقبة الانتخابات البلدية وضمان شفافيتها.
وشددت رئيسة الجمعية روضة القرافي في تصريح اعلامي على ضرورة إقرار خطة استثنائية ومستعجلة تعطي للمحكمة ودائرة المحاسبات الإمكانات اللوجستية التي تخول لها القيام بمهامها.
من جانبها أشارت جمعية القضاة في بيان أصدرته اليوم إلى ضرورة توفير موارد الى المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات للقيام بالرقابة القضائية على الانتخابات البلدية ولضمان شفافية نتائج الانتخابات المذكورة.

ودعت الجمعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى تلافي هذه الاشكاليات ضمن خطة دعم استثنائية للمؤسستين مشيرة إلى أن المحكمة الادارية لا تقدر بامكاناتها الحالية على تأمين فصل نزاعات الانتخابات مستحضرة بعض المعطيات التي تؤكد ذلك من بينها أن المحكمة الادارية تضم 133 قاضيا مباشرا فقط و90عونا اداريا و34 عاملا، اضافة إلى أن عدد القضايا المنشورة أمام الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية أكثر من 18000 قضيةوأن عدد القضاة المعينين بالدوائر الابتدائية 55 قاضيا أي أنّ كل قاض بالدوائر الابتدائية متعهد بما يقارب350 قضية.

ودعت الجمعية إلى الشروع وبصفة متأكدة في تنفيذ برنامج لتدعيم المحكمة الإدارية بما يكفي من إمكانات بشرية ولوجستية.
وأكدت أن  المحكمة الإدارية ضبطت حاجاتها وراسلت السلط العمومية لتبليغها بتلك الحاجات منذ كان القانون مشروعا (منذ أواسط سنة 2016). كما أكدت أن البت في نزاعات الانتخابات البلدية في الآجال القانونية المقررة لها يقتضي إحداث 12 دائرة ابتدائية جهوية على الأقل بنابل وبنزرت والكاف وسوسة والمنستير وصفاقس وقفصة وقابس ومدنين وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان، على أن تتكفل الدوائر الابتدائية الحالية المتواجدة بمقر المحكمة بتونس العاصمة بالنزاعات المتعلقة بانتخابات بلديات ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.
وتابعت الجمعية أن المحكمة قدرت أن إحداث الدوائر الجهوية المذكورة يستوجب انتداب ما لا يقل عن 60 قاضيا أي في حدود 5 قضاة لكل دائرة. واشارت إلى أن معدل الآجال الدنيا لإتمام عملية انتداب القضاة عن طريق المناظرة يتطلب ما لا يقل عن ستة أشهر.
ولاحظت أن إحداث الدوائر الجهوية يقتضي توفير وتجهيز المقرات المناسبة على مستوى البنايات والمكتبية واللوجستية (أثاث مكاتب، حواسيب، فاكس، آلات طباعة ونسخ وثائق…)،وتخصيص سيارة إدارية لكل دائرة لتأمين جلب الوثائق والمؤيدات والملفات وإجراء المعاينات.

وبخصوص رقابة القضاء المالي على تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات المحلية، عبّرت جمعية القضاة  عن عميق انشغالها بشأن الصعوبات والعوائق التي تعترض دائرة المحاسبات في مجال الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات المحلية وتحول دون قيامها بهذه المهمة الرقابية بالكفاءة والفعالية المطلوبتين والتي يمكن تلخيصها في المسائل المحورية التالية.
*ضعف التمثيل الجغرافي لدائرة المحاسبات حيث لا يتجاوز عدد غرفها الجهوية أربعة غرف بالإضافة إلى الغرف المركزية وذلك مقابل النظر في تمويل الحملات الانتخابية بما لا يقل عن 350 دائرة انتخابية حسب التقديرات الرسمية.
*محدودية الوسائل البشرية والمادية واللوجستية المتوفرة لدى دائرة المحاسبات بتاريخ المصادقة على القانون الانتخابي للانتخابات المحلية حيث لا يتجاوز عدد القضاة الماليين 160 قاضيا سيكونون مكلفين بالنظر في تمويل الحملات الانتخابية لقائمات مترشحة قدرتها الأرقام الأولية الرسمية بما يتراوح بين 8.000 و10.000 قائمة انتخابية.
* تعدّد وتنوّع المهام الموكولة إلى دائرة المحاسبات بمقتضى الفصل 117 من الدستور وبموجب القانون المنظم لها والتي تشمل الرقابة على التصرف والرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين وزجر أخطاء التصرف والتقرير السنوي حول غلق ميزانية الدولة.

وذكرت الجمعية أنها  وجهت منذ مطلع الأسبوع مراسلة إلى رئيس الحكومة تطلب فيها لقاء مستعجلا حول المسألة دون أن تتوصّل بجواب مستغربة ذلك.
وأشارت إلى أنها ستعقد جلستها العامة يوم الأحد القادم 19 فيفري 2017 للتداول في الشأن القضائي بما في ذلك مسألة الرقابة القضائية على الانتخابات البلدية من حيث الصعوبات وأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء.