وقال عمار الفارحي أحد الفلاحين المحتجين، في تصريح لـ”الشارع المغاربي”، إنّ تحرّكهم جاء بعد تدفّق مئات الشاحنات من ليبيا مُحمّلة بالطماطم، معتبرا أن ذلك سيتسبّب في انخفاض أسعار هذا المنتوج إلى مستويات متدنّية مشيرا الى ان سعر كلغ الطماطم تراوح أمس بين 300 و700 مليم.
وأكّد محدثنا ان الفلاحين باتوا عاجزين عن ترويج كميات هامة من الطماطم بسبب توريدها من القطر الليبي، مطالبا الدولة بتسويق المنتوج التونسي اولا ثم اللجوء الى الأسواق الخارجية.
واستغرب محدثنا اعتماد الدولة هذه الطريقة في التعامل مع الفلاحين و”الاستغناء عنهم”، مستنكرا انتهاج وزارة التجارة، التي يُشرف على دواليبها زياد العذاري، هذا الأسلوب قائلا “لنا منتوج ولم نجد مكانا لترويجه.. والفلاح ماكل العصا.. والوكّال ماكل العصا”.
واشار الى أن هناك حوالي 150 سيارة محملة بالطماطم، داعيا الدولة الى ايجاد حلول جذرية وآنية لترويج منتوجهم، ملاحظا أنه منتوج لا يمكن خزنه وأن بطء تسويقه قد يؤدي الى تعفنه وإتلافه.
وذكر أن بسيارات المحتجين حوالي 200 طن من الطماطم وأن ذلك يحقق اكتفاء ذاتيا لتونس لمدة يومين، مشيرا الى أن سعر كلغ الطماطم انخفض لدى الفلاح الى دون 300 مليم وأن سعر كلغ الطماطم في الأسواق تراجع من 3000 الى 700 مليم.
وطالب وزارة الفلاحة بالدفاع عن منظوريها ووزارة التجارة بغلق أبواب التجارة الموازية، مؤكدا ان الاطراف التي تستورد هذا المنتوج من ليبيا هي لوبيات تجارتها غير منظمة وغير خاضعة لتراتيب قانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق