منزل بورقيبة جورنال - تحقيقات - عمرو جبّاري
منزل بورقيبة : عمد بعض تجار التفصيل الى رفع ثمن الزيت النباتي المدعم للإستهلاك الأسري مستغلين نقص تزويد السوق بهاته المادة الرئيسية . و قد إستغل تجار الأزمة هذا النقص لمقايضة الحرفاء و دفعم شراء مواد أخرى لكي يمكنهم من قارورة زيت و بثمن مرتفع (1000 مي) عوض ( 900 مي ) التسعيرة القانونية.
التقينا أحد باعة المواد الغذائية العامة (أ م ) و الذي أكد لنا بقاء التسعيرة القديمة (900 مي) و أن بعض التجار يقمون بالزيادة في أثمان الكثير من المواد الإستهلاكية المدعمة الأخرى و قد أفاد أيضا بقيام عدة مزودي المواد الغذائية بالجملة بإحتكار مادة الزيت لفائدة بعض بائعي التفصيل الآخرين حتى الذين لا يمتلكون تراخيص في مزاولة النشاط و أنه هو أحد المتضررين لإمتناع باعة الجملة عن تزويده بنصيبه من الزيت المدعم.
و هنا يطرح السؤال : الى متى يبقى المواطن فريسة بين فكيّ تجار الأزمة و غياب الرقابة ؟ و متى ستتحرك المصالح الرقابية المختصة لوضع حد لهذه التجاوزات ؟
مقالات ذات صلة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق