عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في قابس عن مساندته للتحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة ورفضه الاختصار على المقاربة الأمنية والقضائية لمعالجة الحركة المطلبية للشباب العاطل عن العمل و إيمانه بان هذه المقاربة لا تنتج سوى الاحتقان والتوتر والاضطرابات.
وجاء موقف المكتب التنفيذي على خلفية إيقاف 10 شبان و فتاتين من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا في مدينة الحامة الجمعة الماضي و إيداعهم بسجن "حربوب" في مدنين وتعيين جلسة لمحاكمتهم يوم الأربعاء 7 ديسمبر الجاري ورفض الإفراج عنهم .
وذكّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في قابس في بلاغ له أنّ الـجهة لا تزال تقبع في المراتب الأربع الأخيرة من حيث نسبة البطالة التي قاربت 25 بالمائة نتيجة سياسة التهميش التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، مؤكدا ضرورة الإسراع بمنح الجهة حقها في التنمية و التشغيل .
وأكد احترامه للسلطة القضائية واستقلاليتها، لكن في المقابل عبر أيضا عن اعتقاده بأن القرار الذي تم اتخاذه بشأن الشباب الذين تم إيقافهم كان قاسيا وتمسّك بإطلاق سراحهم داعيا إلى نزع فتيل الاحتقان و التوتر باعتماد الحوار والتنمية العادلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق