ستبدأ لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المخدرات الجديد الذي سيعوض القانون 52 مباشرة اثر الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وسيمكن القانون الجديد المستهلك من التمتع بنظام علاجي ونفسي واجتماعي عبر لجان طبية مختصة، قبل التتبعات القضائية.
وفي حال تجاوب المستهلك مع العلاج، ستتوقف التتبعات في حقه. أما في صورة الانقطاع على العلاج والعودة إلى الاستهلاك، فسيكون المستهلك معرضا لغرامة مالية بين 1000 و2000 دينار. وفي حال العودة مرة ثانية، ستتراوح الغرامة بين 2000 و5000 دينار. وفي حال العود مرة ثالثة، سيتعرض المستهلك إلى السجن من 6 أشهر إلى سنة، مع غرامة تراوح بين 2000 إلى 5000 دينار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق