طلقها زوجها بعد يوم من عقد القران رغم جمالها وشهاداتها... والسبب قمة في النذالة!

كان قرانها حلما سارا، ما لبث أن تحول إلى كابوس يقض مضجعها.
فلم يشفع لها جمالها ، ولا شهاداتها العليا التي حصلت عليها، ولا حسن خلقها، ولا المودة التي باتت تتسع بينها وبين "عريسها "الذي اختارته بقناعة من بين العديدين ممن تقدموا لخطبتها، للحيلولة دون اقدامه على طلاقها .

يقول الخبير الدولي في حقوق ذوي الاعاقة بسام عايش ان العروسين اقاما حفلا "جاهة " بمناسبة عقد قرانهما ، دعوا اليه الاهل والاحباب .

في الأثناء لمحت شقيقة العريس - الذي فضل عدم ذكر اسمه - شابين من ذوي الاعاقة الجسدية يشاركان بالحفل ، فسالت عمن يكونا ، ليوافيها اهل العريس بالاجابة التي اعتبرتها "فاجعة" بانهما خالا العريس !!.

على الفور توجهت شقيقة العريس الى والدتها ووالدها لتخبرهما بما اكتشفت ، الخبر الذي انهال عليهما كالصاعقة ، فقرروا في حينها فرض الطلاق على العروسين ، خشية انجاب اطفال من ذوي الاعاقة بحكم القرابة .

تريث والد العريس قليلا ، وأقر امضاء الحفل "على خير وسلامة"، لمراجعة أهل العروس بالاكتشاف الذي أخبرته به ابنته.

بعد انتهاء الحفل، وفي اليوم التالي على الفور تبين الأب، وتحقق من أن ذوي الإعاقة الجسدية التي راتهما ابنتها كانا خالي العروس، ومارس الضغط على ابنه لايقاع الطلاق، وفعل ، دونما اي ذنب ارتكبته العروس بحقه او حق اهله او حق نفسها ، فكل جرمها تجسد في ان لديها خالين من ذوي الاعاقة الجسدية!!!!.

الواقعة السابقة استنكرها عايش، لافتا الى ان طبيعة تلك الاعاقة لا تنقتقل بالجينات وفق ما أثبت العلم ، متسائلا عن سبب اصرار الوالد على اجهاض فرحة العروسين ، بسبب جهله ، وتخلفه العلمي .

ويشير عايش خلال ورشة تدريبية نظمها المجلس الاعلى لذوي الاعاقة في العاصمة عمان ، مؤخرا ، الى ان الاعاقة الحقيقية تكمن في ثقافة المجتمع ، الذي اسهم الاعلام في تشويه صورة ذوي الاعاقة واظهارهم على انهم عبء على الاهل والمجتمع والدولة ، رافضا تماما تلك الثقافات المجحفة بحق الاشخاص ذوي الاعاقة .

وتابع ان الاعاقة تقع بسبب ضعف التفاعل بين الأشخاص ذوي صعوبات معيّنةوالحواجز في المواقف والبيئات المحيطة، التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين

وابدى اسفة لنظرة المجتمع لاعاقة على انها العجز، والنقص، والشفقة، والإحسان،و الضعف ، ووصمة عار على اسرته لذا عليهم اخفاؤه ، وعلى النقيض قد تكون النظرة له بعين القوة والتحدي وان كل ذي عاهة جبار ، وفي النظرتني اجحاف بحق تلك الفئة بالمجتمع .

واشار الى ان الاعاقة هي صعوبات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، فيزيولوجية ناتجة عن عوامل وراثية،أو غير وراثية،او مرض، او حوادث، قد تمنعهم من المشاركة بصورة فاعلة في الحياة على قدم المساواة مع الاخرين لوجود الحواجز ، كعدم توفر التسهيلات البيئية ، او اجهزة بريل ، او استخدام لغة الاشارة .

ولا بد من اتخاذ التدابير العامة للاشخاص ذوي الاعاقة ، وفق ما كفلته لهم المواثيق الدولية ، ككفالة إعمال كلّ حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع ذوي الإعاقة دون أي تمييز باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وغير ذلك من التدابير لإنفاذ الاتفاقية، وتعديل أو إبطال أو إلغاء القوانين والأنظمة التي تتعارض مع هذه الاتفاقية
تثبيط الأعراف أو التقاليد التي تتعارض معها؛ الى جانب إدماج مسائل الإعاقة في صلب جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل والتشجيع على تطوير وتوفير واستخدام السلع والخدمات والمعدات والمرافق والتكنولوجيا الجديدة

ونوه الى ضرورة الالتزام بالاحترام مايعني ،الامتناع عن عرقلة التّمتّع بالحق، والالتزام بالحماية ، اي حماية الحق من أيّ انتهاك من جانب أطراف أخرى، والالتزام بالأداء مايعني اتّخاذ التّدابير اللاّزمة من أجل إعمال الحق إعمالاً كاملاً، والالتزام بالسّلوك ويقتضي اتّخاذ إجراءات محسوبة وملموسة بشكل معقول لتحقيق التّمتّع بهذا الحقّ، الى جانب الالتزام بتحقيق نتائج ويستدعي بلوغ أهداف محدّدة للوفاء بمعيار موضوعي مفصّل.

وعن مضامين حقوق الاشخاص المعاقين لفت الى ان جميع الحقوق الإنسانية (العّامة) متضمّنة في الاتفاقية المدنية والسياسية ، والاقتصادية والاجتماعية ،والثقافية والترفية والرياضة، والحماية من جميع أشكال الاستغلال وإساءة المعاملة والعنف، اضافة الى إمكانية الوصول، إلى المرافق العامة والخاصة، ووسائل الاتصال والنقل، والمعلومات(إزالة الحواجز البيئية والماديّة)، الى جانب التثقيف والتوعية، ونشر المعرفة بالحقوق والحريات، وإزالة كل أشكال التّمييز، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.