كتلتا النهضة والنداء يلتقيان في المرتبة الأولى

يستأنف مجلس نواب الشعب يوم الاثنين  القادم  نشاطه و يفتتح الدورة العادية الثالثة بعقد جلسة عامة ، وذلك بعد أن عقد البرلمان جلسات تحضيرية على مستوى مكتب المجلس ورؤساء الكتل خصصت للنظر في الأولويات التشريعية و أيضا تجديد الهياكل من خلال توزيع تمثيلية الكتل داخل مكتب المجلس  وتحديد التركيبة الجديدة للمكتب و توزيع المسؤوليات في مختلف اللجان.


وفي هذا السياق عاين مكتب المجلس في اجتماعه يوم امس وضعية الكتل حسب التاريخ المرجعي 12 اكتوبر 2016 كالاتي: النهضة 69 عضوا ونداء تونس 69 عضوا و الحرة 25 عضوا و الجبهة الشعبية 15 عضوا والكتلة الديمقراطية 12 عضوا والاتحاد الوطني الحر 11 عضوا وافاق تونس 10 اعضاء .
وضبط المكتب حصة كل كتلة نيابية في مكتب المجلس والمسؤوليات في مكاتب اللجان وعضويتها، وتم توزيع مساعدي الرئيس باعتماد التمثيل النسبي 3 مساعدين للنهضة و3 مساعدين لنداء تونس ومساعد رئيس لكل من الكتلة الحرة والجبهة الشعبية والديمقراطية والاتحاد الوطني الحر.
كما تم توزيع المسؤوليات في اللجان التشريعية القارة  واللجان الخاصة حسب تمثيل كل كتلة وتسند وجوبا خطتا رئيس لجنة المالية  والتنمية ومقرر لجنة الحقوق والحريات للمعارضة.
وبالنظر الى الهيكلة الجديدة للكتل النيابية نلاحظ ان الحزب الأغلبي  ممثلا في كتلة نداء تونس قد تمكن من استرجاع مكانته و عادت كتلة النداء لتتصدر المشهد البرلماني جنبا الى جنب مع  كتلة حركة النهضة ،و في هذا الإطار بين عضو مكتب المجلس والنائب عن  نداء تونس حاتم الفرجاني انه بعد تسوية وضعية الكتل البرلمانية وانضمام نائبين الى كتلة نداء تونس مؤخرا استعادت الكتلة مكانتها التي تستحقها ، وقال الفرجاني في تصريح لـ «الصحافة اليوم» ان التحدي الأهم في المرحلة القادمة هو القيام بالدور الفاعل للكتلة في البرلمان و التعمق في مشاريع القوانين و الدفاع عن توجهات الحكومة والخيارات والإصلاحات التي سينظر فيها مجلس نواب الشعب من اجل انقاذ الوضع الاقتصادي و المالي و التشريع خاصة في مشروع قانون الانتخابات البلدية لتتضح الرؤية بالنسبة للهيئة الانتخابية خاصة و للرأي العام عموما.
ونظر المكتب في ترتيبات الجلسة العامة الافتتاحية للدورة العادية الثالثة المقرر عقدها بعد ظهر يوم الاثنين 17 اكتوبر  وافتتاح الجلسة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب سيتم فيها الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب و تنظيم المسؤوليات و من المنتظر ان تنظر الجلسة العامة في مشروع القانون الاساسي المتعلق  بالموافقة على اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشان تغير المناخ 2016/64.
كما أحال المكتب مبادرة تشريعية لسن قانون يتعلق بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية على انظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.

 

عواطف السويدي