رصد منزل بورقيبة جورنال إنتشار كاميرات المراقبة على أسطح المباني و المعامل و شركات و المحلات و المنازل والتي موضوعة و موجهة في الغالب إلى الشارع. وهو مايسمح بتصوير المواطنين المارة دون علمهم و الذي يعتبر تعدي على حق دستوري و انساني المتمثل في حق التنقل و الخصوصية.
بالإضافة الى عدم إلتزام مالكي هذه الكاميرات بالقوانين التي تمنع التصوير خارج الأماكن الخاصة دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية. فنرجو من السلط إيقاف هذا الإعتداء على حقوق المواطن المنزلي.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق